آموزش تصویری فارکس

معیارهای انتخاب سهام

ایمنی خودرو در کشور به دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد تابع وزارت صمت و ذینفع تمام مسائل دولت است، تعریفی دیگر دارد. بنابراین تمایل به جدل میان مدیران خودروسازان با رئیس سازمان ملی استاندارد وجود ندارد، هرچند که شایعاتی در خصوص فشار دوخودروساز بزرگ به سازمان ملی استاندارد برای ادامه روند تولید تیبا و سمند وجود دارد

عقب نشینی سازمان ملی استاندارد یا فشار خودروسازان؟| استاندارد چینی با نام اروپایی دریافت می شود

شایعاتی در خصوص فشار دوخودروساز بزرگ به سازمان ملی استاندارد برای ادامه روند تولید تیبا و سمند وجود دارد که سبب عقب نشینی مشروط اسلام پناه از توقف تولید محصولات مذکور شده است.

بازار؛ گروه خودرو: سازمان ملی استاندارد با شماره گذاری مشروط سمند و تیبا موافقت کرد، این خبر از سوی سازمان ملی استاندارد مسبوق به سابقه است. مهدی اسلام پناه با عقب نشینی از مواضع خود در خصوص عدم تولید سمند، تیبا صندوق دار و تیبا ۲ کمتر از یک ماه، اکنون با چهار شرط؛ امکان جایگزینی محصولات، خدمات پس از فروش رایگان سه تا پنج سال، رفع عیوب خودرو و انعقاد قرار داد جهت رضایت مشتری با تولید مجدد خودروهای مذکور موافقت کرده است.

سازمان ملی استاندارد به عنوان نظر به رعایت معیارهای کیفیت در تولید انواع کالا، با چه انگیزه و هدفی از مواضع عدم تولید سه خودرو مذکور عقب نشینی کرده است؟ چرا رعایت استانداردهای ۸۵ گانه که به زعم کارشناسان منبع ندارد، در محصولات خودروسازان داخلی رعایت نمی شود؟ در ادامه به بررسی وضعیت استاندارد خودروهای داخلی و ضعف های سازمان ملی استاندارد خواهیم پرداخت:

گفته می شود که استانداردهای ۸۵ گانه تلفیقی از چند منبع استانداردی متشکل از استاندارد اروپا، استاندارد آفریقا، استاندارد حوزه خلیج فارس وغیره است. هر استانداردی را از روی یک منبع انتخاب کردند که اکنون پارامترآن در نازل ترین سطح قرار گرفته است


اغماض در استاندارد
گفته می شود که استانداردهای ۸۵ گانه تلفیقی از چند منبع استانداردی متشکل از استاندارد اروپا، استاندارد آفریقا، استاندارد حوزه خلیج فارس وغیره است. هر استانداردی را از روی یک منبع انتخاب کردند که اکنون پارامتر آن در نازل ترین سطح قرار گرفته است. هدف از تدوین استاندارد برای صنعت خودرو، ارتقا کیفیت توام با افزایش سطح ایمنی خودرو و رعایت الزامات زیست محیطی برای حرکت است. تعدادی از این استانداردها که به صورت اجباری تعین شده است، بیشتر مربوط به مسائل ایمنی و زیست‌محیطی بوده که در صورت عدم رعایت، محصول نمی توانند مجوزهای تولید را اخذ کند.

از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۷ استانداردهای اجباری ۵۵ گانه بود، اما از سال ۱۳۹۷ سازمان ملی استاندارد صنعت خودرو را مکلف به ارتقا استانداردها به ۸۵ گانه کرد. متاسفانه استانداردهای ۸۵ گانه از سوی خودروسازان داخلی تاکنون علیرغم اجباری شدن به اجرا در نیامده و برای بسیاری از محصولات‌شان مورد استفاده قرار نگرفته است. زیرا سازمان ملی استاندارد با جدیت موضوع مذکور را در جاده مخصوص پیگیری نکرده و هربار به بهانه های واهی مانند عدم تکنولوژی، جبر تحریم ها و افزایش قیمت نسبت به رعایت استانداردهای ۸۵ معیارهای انتخاب سهام گانه عقب نشینی می کند.

عقب نشینی سازمان ملی استاندارد یا فشار خودروسازان؟| استاندارد چینی با نام اروپایی دریافت می شود

سازمان ملی استاندارد به این موضوع علم دارد که خودروهای داخلی نمی توانند استانداردهای اروپا را دریافت کنند. لذا برای اخذ تاییدیه استاندارد محصولات را به چین می فرستند، گواهی دریافت شده از چین را معیار استاندارد خودروها تلقی می کنند. این نکته را باید اشاره داشت که سازمان ملی استاندارد مرجع تست نبوده و بلکه سازمان صحه گذار به مستندات است


استاندارد چینی به نام اروپایی
اوایل خردادماه سال جاری سازمان ملی استاندارد عنوان کرد که سه خودرو سمند، تیبا صندوقدار و تیبا۲ با تمدید معیارهای انتخاب سهام اعتبار ایمنی مواجه نمی شوند. بنابر اعلام این سازمان عملا باید شماره گذاری سه خودرو مذکور متوقف می شد، ولی تجربه نشان داده که این موضوع نه تنها عملی نخواهد شد بلکه پلاک گذاری خودروها با بهانه ای جدید ادامه خواهد یافت. مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد با تعیین چهار شرط؛ «امکان جایگزینی محصولات»، «ارائه خدمات پس از فروش رایگان از سه تا پنج سال»، «رفع عیوب خودروها» و «انعقاد قرارداد جهت رضایت مشتریان» شماره گذاری دو مدل تیبا و سمند انجام نخواهد شد. ظاهرا سازمان ملی استاندارد با تعیین شروط مذکور می خواهد با اغماض نسبت به کارگیری استانداردهای ۸۵ گانه برای محصولات داخلی تولید همچنان ادامه یابد. این درحالی است که سازمان ملی استاندارد به این موضوع علم دارد که خودروهای داخلی نمی توانند استانداردهای اروپا را دریافت کنند. لذا برای اخذ تاییدیه استاندارد محصولات را به چین می فرستند، گواهی دریافت شده از چین را معیار استاندارد خودروها تلقی می کنند. این نکته را باید اشاره داشت که سازمان ملی استاندارد مرجع تست نبوده و بلکه سازمان صحه گذار به مستندات است.

ایمنی خودرو در کشور به دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد تابع وزارت صمت و ذینفع تمام مسائل دولت است، تعریفی دیگر دارد. بنابراین تمایل به جدل میان مدیران خودروسازان با رئیس سازمان ملی استاندارد وجود ندارد، هرچند که شایعاتی در خصوص فشار دوخودروساز بزرگ به سازمان ملی استاندارد برای ادامه روند تولید تیبا و سمند وجود دارد


ایمنی در کشور چه تعریفی دارد؟
ایمنی خودرو در کشور به دلیل اینکه سازمان ملی استاندارد تابع وزارت صمت و ذینفع تمام مسائل دولت است، تعریفی دیگر دارد. بنابراین تمایل به جدل میان مدیران خودروسازان با رئیس سازمان ملی استاندارد وجود ندارد. اگر سازمان ملی استاندارد بخش غیردولتی با اختیارات تام در خصوص توقف خودروهای نا ایمن بود، شاید اکنون در کشور شرایط تولید خودرو رویه دیگری غیر از وضع موجود داشت. در استانداردهای ۸۵ گانه بین المللی خودرو که سازمان ملی استاندارد از آن نیز مطلع است، استفاده از سیستم نقطه کور، چراغ هوشمند، کروزکنترل تطبیقی و غیره اجباری است. اما در تولیدات دو خودروساز بزرگ رعایت هریک از استانداردهای مذکور انجام نمی شود. پس شاید نباید نسبت به شماره گذاری تیبا و سمند و عقب نشینی از مواضع تعجب کرد. هرچند که شایعاتی در خصوص فشار دوخودروساز بزرگ به سازمان ملی استاندارد برای ادامه روند تولید تیبا و سمند وجود دارد. در زمانی که طرح سمند توسط منوچهر غروی مدیرعامل اسبق گروه صنعتی ایران خودرو مطرح و به تولید رسید، براساس اعلام مدیران ارشد وقت ایران خودرو قرار بود هر چهار سال یک بار فیس لیفت جدیدی از سمند و جایگزینی با نسخه قبلی عرضه شود. اما شاهد هستیم که فرصت سوزی تا کنون مانع از تولید محصولی اقتصادی برای جایگزینی سمند و تیبا شده است.

عقب نشینی سازمان ملی استاندارد یا فشار خودروسازان؟| استاندارد چینی با نام اروپایی دریافت می شود

پاسخگو کردن خودروسازان وظیفه سازمان ملی استاندارد
سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع ناظر به رعایت کیفیت و ایمنی خودروها باید خودروسازان داخلی را مکلف به پاسخگویی در خصوص عدم تولید محصول ایمن کند. ایمنی بخشی از مطالبات مشتریان در بازار است، تقاضای اصلی خریداران خودروهای داخلی، کیفیت و استهلاک پایین محصولات است. روئسای سازمان ملی استاندارد طی پنج سال گذشته فقط با خودروسازان تعامل جهت عدم اجرایی استانداردهای ۸۵ گانه داشته اند. اکنون نیز به دلیل توقف محصولات ناایمن، از انجمن خودروسازان تا مدیران دولتی شرکت های خودروساز مدعی کاهش سبد محصول و نبود خودرو اقتصادی برای پاسخ به نیاز مشتریان هستند. شاید نیاز باشد مهدی معیارهای انتخاب سهام اسلام پناه نسبت به عملکرد سازمان متبوعش بازنگری داشته و به جای حفظ منافع دولت و خودروسازان، پیگیر مطالبات مشتریان در بازار داخل باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا